الفاروق وزيراً للصديق

كان عمر رضي الله عنه وزيراً لأبي بكر الصديق كما كان وزيراً للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان له مواقف كثيرة في خلافة أبي بكر الصديق وقد ذكرنا منها موقفه يوم السقيفة وهنا نذكر المزيد

- موقفه من قتال المرتدين

كان عمر في أول الأمر معارضاً لقتال مانعي الزكاة من المرتدين فقال لأبو بكر الصديق: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله".

فكان رأي عمر هو عدم قتال من نطق الشهادتين ومنع الزكاة أما الذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية فهو لم يعارض قتالهم رضي الله عنه.

أما أبو بكر فقد رأي أن من فرق بين أركان الإسلام فيجب قتاله لأن الزكاة حق المال فمن لم يؤد حقه لم يكن معصومًا من القتل، ولذلك قال رضي الله عنه: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". وتبين لعمر رضي الله عنه أن الصواب والحق فيما ذهب إليه أبو بكر، وعزم عليه من قتال مانعي الزكاة، فكان خير معين له في القضاء على فتنة الردة.

- الإشارة بجمع القرآن الكريم

يوم اليمامة قتل من المسلمين سبعمائة وكان فيهم عدداً كبيراً من قراء القرآن فخشي عمر علي القرآن من الضياع بسبب استمرار مقتل القراء واستشهادهم في الحروب القادمة فيضيع بذلك القرآن الذي حفظه القراء في صدورهم وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غضًا كما نزل، وحيث إن القرآن الذي كتب لم يكن مجموعًا في مكان واحد، بل كان متفرقًا.

فأشار عمر علي أبو بكر بجمع القرآن في مصحف واحد وكان جمع القرآن من حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز وحمايته من الضياع.

- توليه القضاء

فقد ولي أبو بكر الصديق عمر منصب القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان، أو لا يقضي بين اثنين.

- صلاته بالناس

فقد أمره أبو بكر أن يصلي بالناس في مرضه كما استخلفه علي المدينة عندما ذهب أبو بكر للحج سنة ١٢ه‍.